البنك المركزي: بين نافذة العملة والنافذة الديمغرافية
التصنيف: مقالات
تاريخ النشر: 2019-05-21 16:32:04
علي عبد الكاظم دعدوش / كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد
يواجه البنك المركزي العراقي ومنذ عدة سنوات ارتفاع الطلب على الدولار وذلك من خلال نافذة العملة ، اذ ان عمل النافذة المذكورة يكون من خلال الية تدوير Turning بين وزارة المالية والبنك المركزي ، اذ ان وزارة المالية تقوم بطلب استبدال عملة الدولار _المتأتية من خلال عوائد تصدير النفط الخام_ بالعملة المحلية من البنك المركزي ، ليتسنى للحكومة بعد ذلك عملية الانفاق من توزيع الرواتب والاجور وغيرها فضلا عن الانفاق على المشاريع الاستثمارية في المدن والمحافظات كافة ، وان عمل النافذة ليس مع الحكومة فقط وانما يكون مع اي فرد من افراد المجتمع او المصارف او المؤسسات المالية القائمة في العراق ، اذ ان هؤلاء اذا ما ارادوا استبدال العملة المحلية (الدينار العراقي) بالعملة الاجنبية (الدولار ) او اي عملة اجنبية اخرى فان البنك المركزي سيقوم بتنفيذ ذلك الطلب .
ان التردي الحاصل في البنى التحتية لمؤسسات ودوائر الدولة الخدمية والانتاجية لاسيما في عدد المدارس والكليات والمستشفيات الحديثة ذات التطور التكنولوجي ادى الى كثرة ذهاب الافراد الى العلاج في الخارج مثلا او للحصول على شهادات تعليمية عليا او للسياحة ، اذ ان كل هذه الامثلة تحتاج الى عملة الدولار بالتالي فان هؤلاء الافراد سيذهبون الى البنك المركزي او احد المصارف الاخرى ذات الشأن لتبديل الدينار العراقي بالدولار الامريكي ، وان هذا لن يحدث لو توفرت بنية تحتية من دوائر ومستشفيات ومعاهد ذات مواصفات عالمية بالإضافة الى تطوير الاماكن السياحية في العراق لاسيما اهوار العراق والمناطق الاثرية في بابل وغيرها .
ولا ننسى ان البنك المركزي عمل خلال السنوات السابقة (منذ استقلالية البنك المركزي) على استقرار قيمة العملة وخفض التضخم الى ما يقارب (0,5%) في عام 2019 بعد ما كان التضخم نحو (53%) في عام 2006 وذلك من خلال عمل نافذة العملة ، اذ ان هذا لا يكفي الان وعلى البنك المركزي التوجه الى عملية التنمية المستدامة التي ذكرت في قانونه الخاص ، والعمل على توفير وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل بطريقة مباشرة او بطريق غير مباشر عن طريق توجيه المصارف التجارية والخاصة الى اعطاء القروض والمساهمة الفعلية في تشغيل العاطلين عن العمل خاصة وان العراق مقبل على دخول ما يسمى (بالنافذة الديمغرافية) في عام 2022 ، بمعنى ان في عام 2022 سوف يصبح العراق ضمن الدول ذات الفئة الشبابية الاكثر في المجتمع ويجب ان تتوفر فرص عمل تلائم ذلك .