وظيفة الدولة في عالم اليوم
التصنيف: مقالات
تاريخ النشر: 2018-12-16 20:15:10
قاسم كاظم البيضاني
قسم الدراسات الامنية ومكافحة الارهاب
لم تعد وظيفة الدولة اليوم كما هي عليه قبل عشرات السنين فالتطور التكنلوجي وسرعة انتقال المعلومات والبيانات وتنوع المواراد والشركات اضافة الى التداخل الدولي ضمن منظومة عالمية تهدف الى التعاون والتسابق في تقديم الخدمات في كافة المجالات، كذلك المسافات بين الدول او الحدود لم تعد تشكل عائقا امام الشركات للدخول في منافسة القطاعات التابعة للدول بل قطعت الشركات الخاصة شوطا كبيرا في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية والتعليمية وحتى الامنية ، فوظيفة الدولة في اوربا و امريكا وبعض دول الشرق لاوسط غادرت النمط التنفيذي واتجهت نحو التخطيط والاشراف والمراقبة، فالطرق والجسور ووسائل النقل والمرور والموانئ والمطارات والتجارة والتعليم اصبح بالامكان ان تدار من قبل القطاع الخاص ويمكن ان نرى تجربة الامارات في بناء الدولة المفتونة بالحداثة بشكل كبير.
اليوم الدولة الحديثة لها دور مغاير عما موجود بالادبيات التي ذكرت في المدارس الفكرية الفردية او الاشتراكية فلم تعد الدولة تنفذ الخدمة بل ترسم الخطط ومتابعتها ومحاسة المقصرين .
والدولة العراقية اليوم اقرب الى التحول نحو حداثة الدولة من حيث الوظيفة بعد القضاء على الارهاب وتشكيل حكومة جديدة تضع ضمن اولويات اجندتها الملف الاقتصادي والخدمات ، فقد رافقت المرحلة السابقة مشاكل كثيرة حالت دون البدء بهذا العمل بسبب انشغال الحكومة السابقة بتحرير المدن والنهوض بالاقتصاد ، بالرغم من ذلك كانت هناك تجارب في هذا المجال نفذت من بعض الوزارات في الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات مع تفاوت نسبة نجاح تلك التجارب .
الان يمكن ان نواكب العالم تدريجيا واعطاء دور اكثر للقطاع الخاص والشركات الدولية في تقديم الخدمات تزامنا مع تخلص العراق من الارهاب وبدء الحكومة الجديدة اعمالها وتزامنا مع اعادة اعمار المناطق المحررة والمتضررة .
ومن ضمن الملفات التي يمكن ان تحال على القطاع الخاص او الشركات الدولية هو مشروع (البطاقة التموينية الذكية) بدء من مرحلة اعداد القوائم الى استيراد المواد وتوزيعها في مراكز او جمعيات مناطقية .كذلك يمكن مساهمة القطاع الخاص في استثمار مناطق حزام بغداد السكني لانشاء مجمعات سكنية كبيرة تكون قريبة على بغداد لتخفيف الزخم الحاصل بالعاصمة ، كذلك مشاريع الطرق والجسور وغيرها الكثير من الملفات التي يمكن للدولة ان تضع الخطط لشركات عملاقة قادرة على ادارة تلك الملفات وهو ماحاصل اليوم في اغلب الدول المتقدمة .