نظرة العراق الى القضية الفلسطينية ضمن مشروع الشرق الاوسط الجديد
التصنيف: مقالات
تاريخ النشر: 2025-03-11 03:39:22
نظرة العراق الى القضية الفلسطينية ضمن مشروع الشرق الاوسط الجديد
أ.د باسم احمد هاشم الغانمي
قسم الدراسات التاريخية
قد تتداول في تاريخنا المعاصر مصطلحات سياسية جمة تنطوي في جملة الرسومات الاستراتيجية التي تطرحها القوى العالمية الكبرى. دون الولوج في حيثياتها الفكرية او الثقافية وتحليلها وفق منظور علمي واكاديمي موضوعي واستراتيجي وطرح الابعاد الايجابية او نظيرتها السلبية ، ونأسف ان قلنا ان القراءة العربية لتلك الابعاد كانت اقرب الى تسطيح المفاهيم منها الى التعمق والبحث في دلالاتها المستقبلية والاستراتيجية ، وطبعا لذلك اسبابه السياسية الداخلية الخاصة بكل بلد عربي او بمجموع البلدان العربية برمتها ، تلك البلدان التي ساقتها حالانظمة بنوعيها الجمهورية او نظيرتها التقليدية الملكية وقد لا نختلف في تأريخنا المعاصر ان كلا النظامين يسيران بإرادة القوى الخارجية المؤثرة في صناعة وترويج المصطلحات الاستراتيجية كـ(مشروع الشرق الاوسط الجديد).
ولهذا عند قراءتنا التحليلية لمفاهيم (الشرق الادنى )( ) و (الشرق الاوسط)( ) و (الشرق الاوسط الجديد)( ) نجد ان كلمة (الشرق) هي الشريك الفعلي في مجموع المصطلحات الثلاثة . وبطبيعة الحال ان لمجمل السياسة الغربية اولوية استراتيجية تبعا لطبيعة البلدان المنضوية تحت لواء هذه المصطلحات من حيث الاهمية الاقتصادية اولا والجيوسياسية ثانيا وهذا ما نقصده من "اهمية العراق الشرق اوسطية" والتي نحاول ان نوفق في معالجتها.
يمتلك مصطلح الشرق الاوسط الجديد ابعاده التأريخية التي ترجع الى نظريات التوسع الاوربية نحو الشرق زمن الدولة العثمانية والتي كانت محط صراع وتنافس بين الدول الغربية التي اطلقت حيالها مصطلح (المسألة الشرقية) التي عنيت بإقتسام املاك الدولة العثمانية خاصة العربية منها بين الدول الاوربية كبداية اولى لتطوير مشاريع متتابعة كالتي ذكرنا في اعلاه ، تلك المشاريع التي نفذت على ارض الواقع بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انصبت لمصلحة الدول الاوربية وهي كثيرة لا مجال لذكرها الا ما نستدل ببعضها كإتفاقية سايكس بيكو عام (1916) والتي تعد بداية التطبيق الفعلي لسياسة اوربا بمشروع الشرق الاوسط . ذلك المشروع الذي لم تحدد ابعاده الجغرافية ، ولم تناط به ثوابتا تأريخية وانما مثل (استراتيجية تعكس مناطق النفوذ بين المستعمرين) خاصة وان نقطة الالتقاء بينهم انطلقت مع اكتشاف النفط في ايران والعراق وشبه الجزيرة العربية .
قد تختلف القراءات الفكرية في اسباب استخدام هكذا مشاريع في نطاق البلدان العربية على وجه التحديد رغم توزع المصالح الغربية في مناطق اخرى ، ورغم تركيز السياسة الدولية على بلدان دون غيرها في هذا المشروع . ولماذا تكررت هذه المصطلحات في الادبيات الجيوسياسية العالمية؟ .
تكمن الاسباب الحقيقية في محاولة القوى الغربية اعادة تصنيف وترتيب فلسفتها الاستراتيجية تجاه مناطق النفوذ العربية والعمل على تغيير معالمها الحضارية والفكرية والثقافية والقومية العربية الى مفاهيم وصياغات اخرى تندمج في اطار جديد حدوده مصطلح (الشرق الاوسط) بمختلف مراحله الثلاث . كذلك اعادة صياغة البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنسيج العربي بالشكل الذي يسمح لإسرائيل الاندماج فيه وفق منظور مصطلح (الشرق الاوسط).
لنا خصوصيتنا التأريخية فيما يعزز ما طرحناه في اعلاه ، فعند قراءتنا للتطور التأريخي لهذا المصطلح نجده يسير جنبا الى جنب وسياسة المخططات الاستعمارية وخاصة الامريكية التي جعلته قاعدة اساسية في الفكر السياسي الامريكي انطلاقا من تدخلها في ايران من خلال الاطاحة بنظام مصدق ودعم نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1953 ، واستمرارا الى سياسة مليء الفراغ التي اتبعها الرئيس الامريكي ايزنهاور 1957 والتي اعطت المساحة الحرة لأمريكا ان تحل محل الاستعمارين البريطاني والفرنسي . ليمتد الى نظرية المجال الحيوي الامريكي التي تسمح باستخدام الاسلحة خارج حدودها ، ثم مبدأ نكسون في عام 1969(الانابة المدعومة) والتي تبلورت الى صيغة (فتنمة الحرب) وتعني اعطاء الدور للأنظمة المؤيدة لأمريكا في الدفاع عن مصالحها ومصالح حليفها . وما نتج عنه من دور امريكي تمكن من جر مصر نحو توقيع معاهدة كامب ديفيد مع اسرائيل (1978) زمن الرئيس الامريكي كارتر (1977-1981). والذي طرح نظرية (استخدام القوة للسيطرة على حقول النفط) خاصة بعد حرب عام (1973) . تلك الحرب التي شارك فيها العراق بقواته البرية والجوية لدرجة ان فاقت مشاركة القوات المصرية نفسها دون ان يدرك ان هناك مراسلات سرية بين الرئيس المصري انور السادات ووزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر . تتفق على تقويض امد الحرب وفك الارتباط بين قضيتي النفط والصراع العربي الاسرائيلي وصولا الى عقد اتفاقية كامب ديفيد عام (1978) وتتويجها بإتفاقية السلام عام (1979) والتي مثلت الخطوة الاولى بأتجاه المشروع العربي لـ"التطبيع مع اسرائيل بشكل صريح" خاصة بعد الهدنة العربية الاسرائيلية(1949) التي وقعتها دولا عربية بعينها كمصر وسوريا ولبنان والاردن عدا العراق الذي كان الشريك العسكري الاقوى في رهانات الحرب العربية الاسرائيلية الثلاث ، هدنة قادت الى مشروع سلام وتطبيع توالت عليه الدول العربية تباعا وشرعت بفتح قنصليات وسفارات اسرائيلية في بلدانها.
تواصلت الولايات المتحدة في بلورة المشروع الشرق اوسطي بعد نهاية الحرب الباردة (1945-1991) وزوال الاتحاد السوفيتي ، وما رافقه من تصعيد عربي إبان حرب الخليج الثانية (1991) خطوتين كافيتين لتجدد مساعي الولايات المتحدة في اكمال مشروع الشرق الاوسط خاصة بعد قيامها بـ(عملية السلام) في مدريد عام (1991) وما صاحبها من دخول اطراف عربية في مفاوضات ثنائية مع اسرائيل ، وصولا الى المباحثات المتعددة الاطراف في موسكو عام (1992) والتي دخلتها كل الدول العربية عدا العراق ايضا ومن ضمنها دول الخليج العربي التي لم يكن لها دورا في الصراع العربي الاسرائيلي كالذي مارسه العراق وقتئذ.
اسهمت الخطوات التأريخية والسياسية هذه الى تعزيز الموقف الامريكي في المنطقة اولا ، والعمل على فسح المجال بشكل اوسع نحو الاستراتيجية الاسرائيلي تجاه المشروع العربي السياسي برمته ثانيا . وهنا تحولنا الى المرحلة الثانية من الصراع العربي_ الاسرائيلي والذي تغير من صيغته المباشرة ذات الطابع العسكري الى صيغته الجديد غير المباشرة والمتمثلة بقضايا (التسليح و اللاجئين والمياه والتعاون الاقتصادي وغيرها) . ذلك التعاون الذي مثل بابا مفتوحا امام كل الدول العربية عدا العراق وهدفه خلق بيئة من التكامل الاقتصادي والامني ثوابتها جيوسياسية و جيو اقتصادية تكون نتائجها على حساب قضية الصراع العربي الاسرائيلي اولا . وتمويه الانتماءات والروابط العربية والاسلامية والثقافية والحضارية والتأريخية وحتى اللغوية. وتجسد ذلك في المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت في الدار البيضاء عام (1994) وعمان (1995) والقاهرة (1996).
من خلال ما تقدم يمكن للباحث ان يقارن بموضوعية التحول في السياسة الامريكية تجاه الشرق الاوسط من (الاستراتيجية السياسية في التطبيع مع اسرائيل) الى (الاستراتيجية الاقتصادية في التطبيع مع اسرائيل) ، والتي انطلقت تحديدا منذ توقيع معاهدة السلام الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة عام (1994) وهي في منظور بعض المختصين في الشأن السياسي العربي انها الانطلاقة الصريحة لـ(مشروع الشرق الاوسط الجديد) تزامنا مع اتفاقيات اوسلو بين سنوات (1993و1994و1995) لإعلان السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وما اثمرت من مبادرات عربية لدول الخليج العربي وتونس والمغرب بفتح مكاتب تمثيل تجاري لإسرائيل لديها عام (1994) وقرار مجلس التعاون الخليجي في (تشرين الاول 1994) الغاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة مع العدو الصهيوني.
السؤال المهم اين يقف العراق من مشروع الشرق الاوسط الجديد على الصعيدين العربي والدولي؟.
للإجابة على السؤال هذا علينا ان نذهب بنظرة تحليلية لأبرز محطات الضغط التي تمارسها الانظمة العربية والدولية (الامريكية والاسرائيلية) على العراق كونه البلد الوحيد الذي يمرر من خلاله مشروع الشرق الاوسط الكبير بنجاح إذا ما وفرنا الفرصة التأريخية للانضمام اليه. وذلك لأسباب كثيرة ندرج قسم منها : فهو الوحيد خارج منظومة التطبيع العربي مع اسرائيل ، ناهيك عن اسباب جيوسياسية تميز بها العراق دون غيره من البلدان العربية والتي يمكن ان تخدم المشروع اقتصاديا ، والامر الاهم فيها انه المحطة الاساسية التي يمكن من خلالها مراقبة القوى الاقليمية كتركيا وايران وخاصة ما تملكه الاخيرة من علاقات تأريخية واستراتيجية مع روسيا والصين تحديدا على مختلف الاصعدة. فضلا عن امكانية فصل القيم والروابط التأريخية والدينية والمذهبية بين العراق وجيرانه الاقليميين (ايران اولا وتركيا ثانيا) اذا ما نجحنا في ادارة المشروع.
لا يمكن انكار ما وفره النظام العراقي السابق قبل عام (2003) من مكتسبات سياسية وعسكرية خدمت امريكا واسرائيل على حد سواء في المنطقة العربية بسبب سياسته الرعناء والتي سوغت التواجد العسكري الامريكي بشكل صريح في المنطقة العراق اولا وتهديداتها للمنطقة العربية والاقليمية ثانيا . وهذا ما اكسب اسرائيل تحديدا امكانية الوصول الى الخطوة الاخيرة في الاندماج بالواقع العربي . وجر العراق نحو الروابط الاقتصادية ذاتها مع البلدان العربية . وتوفر فرصة ازالة (حجر العثرة التقليدي) من طريقها والذي يسهم في منح الدول العربية ارتياحا واستقرارا كبيرين في علاقاتهما العربية – الاسرائيلية تحت شعار (نزع مواجهة العراق التأريخية) مع الكيان الاسرائيلي. ويمكن للباحث طرح دليلا نسبيا في الرابط بين الضغط على العراق والموقف منه تجاه نجاح المشروع الشرق اوسطي ، دليلا نتأسف ان نصفه بالسلبي إزاء الاحتلال الامريكي للعراق عام (2003) والذي خلا من المساندة القومية او على اقل الاحتمالات الشروع للدعوة الى عقد مؤتمرا طارئا للقمة العربية بشان الاحتلال كالتي عقدتها الجامعة العربية عقيب حرب (1967) وكذا الحال خلال حرب (1973) والقمم العربية السبع بعد اتفاقية كامب ديفيد (1978) . بل واكثر من ذلك ان الموقف العربي بعد احتلال العراق جاء سلبيا الى درجة كبيرة في القمة العربية- الامريكية التي عقدت في شرم الشيخ في حزيران (2003) حضرتها كل من مصر والاردن والسعودية والبحرين وفلسطين وخرجوا بتوصيات اهمها توافقهم مع القرار (1483) والذي اعترف بسلطة الاحتلال وشرعيتها في العراق. فهذه السلبية ورب سائل عن ذلك ، فنجيب هي انعكاس لموقف تأريخي مثله العراق في مؤتمر القمة العربية الذي عقد ببغداد عام (1979) والذي رفض العراق فيه تعميم اتفاقية كامب ديفيد على البلدان العربية .
من هنا دخل العراق في حسابات السياسة الامريكية العسكرية خاصة بعد ان نادى نائب وزير الحرب الامريكي بول ولفوويتز بضرورة اضعاف العراق وتدمير امكاناته العسكرية والسياسية التي تناهض مستقبلا المشروع الشرق اوسطي . وهو نفسه الذي نصح جورج بوش بضرورة الحرب على الاسلام لمائة عام خوفا من تحولها من حرب قومية الى حرب دينية خشية من الربط بين العروبة والاسلام في الصراع. وهما عاملان يمكن تغييرهما في استراتيجية البلدان العربية (الا العراق) الذي ما زال يحافظ بقوة على المفهومين . وبالتالي سيحافظ على موقفه من مشروع الشرق الاوسط بشكل عام واسرائيل بشكل خاص. ولهذا كان خيار السيطرة العسكرية عليه الاقرب لدى الولايات المتحدة لمعالجة موقف العراق من المشروع وفقا لما طرحه ديفيد ويرمسير الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة بـ"ان الذي يسيطر على العراق يتحكم استراتيجيا في الهلال الخصيب وبالتالي الجزيرة العربية"( ) .
ويمكن تقريب الرؤيا حيال موقف العراق من المشروع بما طرحه ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي الاسبق خلال زيارته للمنطقة عام (2002) "ان الهجوم الامريكي على العراق هو اولا واخيرا لمصلحة اسرائيل" وبشكل ادق يطرح الباحث دليلا هاما على عظم دور العراق في المنطقة من خلال ما طرحه اسحاق رابين عام (1994) في مقابلة مع الملك حسين ملك الاردن قائلا: "سنعطيكم العراق وستقومون بنقوده بتمويل مشاريع نظام الشرق الاوسط الجديد ، وسيقام اتحاد عراقي- اردني –اسرائيلي"( ).
قد يثير هذا التصريح الواضح محاذير هامة نجدها قد تتحقق انيا او في المستقبل القريب ، ذلك ان مجمل العلاقات الاقتصادية او نظيرتها السياسية يجب ان تخضع الى الدراسة الموضوعية من قبل المختصين وذوي الشأن الاختصاص ولأكثر من جهة قبل ان نتعامل معها عاطفيا على انها تصب في مصلحة البلد اقتصاديا او ننظر لها على انها حلولا مستعجلة يجب انجاحها للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي وفرها اخطبوط الفساد من دون دراسة حيثياتها الايجابية والسلبية على المستوى القريب او البعيد . لأن المنظومة السياسية برمتها التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية مهمتها هو صناعة القدرة او بالأحرى اعادة القدرة العراقية في جوانبها الاجتماعية والسياسية والفكرية كما ذي قبل ايمانا ان العراق نشأ من مبدأ القوة التأريخية والسياسية والاقتصادية فهو بلد مستقطب وجاذب للقوى الاقليمية والعربية وعليه فهو من يحدد مسارات السياسة والاقتصاد لديها لا ان يكون شريكا تُفرض عليه تلك المسارات . وهنا يأتي دور المختص من الباحثين والعلماء لقراءة المشاريع المستقبلية العربية والاجنبية التي تسعى الى الخوض في البيئة العراقية سياسيا واقتصاديا لسبب واحد "ان العراق البلد الاوحد الذي يقف خارج منظومة التطبيع مع اسرائيل" . موقفا قد تكون له انعكاسات على مستقبله ومنها العمل على تكثيف الجهد السياسي الدبلوماسي ونظيره الاقتصادي العربي ان لم يكن الاجنبي بغية تقريبه نحو اكمال مشروع التسوية مع اسرائيل . ولنا في ذلك شاهدا واحدا يصف حجم المخاطر التي يتعرض لها العراق . منها(الخصخصة والوكلاء الاقتصاديين ورأس المال الاقتصادي الى اخره) ، ولكي نعطي مفهوما بسيطا عن مخاطرها في الواقع الاقتصادي العراقي نتطرق الى الخصخصة فقط والتي تعني (بيع القطاع العام الى القطاع الخاص) وهذا ما شجعته الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلال العراق وشرعت له القوانين وربطت به عدم امكانية اعمار العراق الا من خلال قانون الاستثمار الاجنبي واحقية الاجنبي في التملك في القطاع العام العراقي . فلو قرأنا قانون الاستثمار الاجنبي الصادر في (19 ايلول 2003) والذي عرف مفهوم المستثمر الاجنبي بالفقرة (4) و (5)بأنه الشخص الذي لا ينتمي للعراق بل يقيم فيه . تعريفا امتلك الكثير من الابهام والغموض.
اما ما ورد في القسم ( 14 ) بشأن الاتفاقات الدولية" إذا كانت شروط الاستثمار واردة في نص اتفاق دولي كان العراق طرفاً فيه ، أفضل من الشروط الأخرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق، تطبق البنود الأفضل الواردة في الاتفاق الدولي ،فإذا ما تم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية(W.T.O) فسوف يكون ملزماً بتطبيق اتفاقات الاستثمار المتصلة بالتجارة Agreement meagures (TKIMS) on trade Kelated imestment والتي يشترط على البلد المضيف فيها إلغاء الإجراءات الاستثمارية التي تشترط قيام المشروع الأجنبي بشراء أو استخدام منتجات محلية".
وقد تحمل الاتفاقيات الاقتصادية التي تتوالى من قبل الدول العربية كاتفاق (المشرق الجديد) مع العراق اصنافا من هذه القوانين التي من شانها ان تحرف مسار العراق العربي والقومي صوب اهداف تؤثر مستقبلا على مصيره الاقليمي مع بلدان الجوار الجغرافي في مختلف الاصعدة.