التطرف العشائري وأثره على الأمن القومي العراقي

التصنيف: مقالات

تاريخ النشر: 2024-11-12 06:53:31

يعد العراق مجتمعًا متعدد الثقافات والطوائف، ويضم في نسيجه الاجتماعي العديد من العشائر التي كان لها دورٌ تاريخيٌ بارزٌ في الحياة الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك، ورغم الفوائد التي تقدمها العشائر في تعزيز الانتماء الاجتماعي وحل النزاعات، فإن انتشار ظاهرة التطرف العشائري بات يشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي العراقي. فالتطرف العشائري في صورته الحالية تجاوز حدود التضامن العائلي والعادات المتوارثة إلى محاولة فرض السيطرة خارج إطار القانون، وهو ما يهدد الاستقرار والأمن الوطني. في هذا المقال، سيتم تحليل ظاهرة التطرف العشائري في العراق، وبيان تأثيراتها السلبية على الأمن القومي، ومناقشة سبل الحل الممكنة للتصدي لهذه الظاهرة.

يعبر التطرف العشائري عن نزعة بعض العشائر للتمسك بالعادات والتقاليد بصورة مفرطة، ورفض الامتثال للقوانين الوطنية، بل والسعي لفرض إرادتها بقوة السلاح، في تحدٍ واضح لسلطة الدولة. وغالبًا ما يظهر هذا التطرف من خلال صراعات مسلحة تنشأ بين عشائر مختلفة، حيث تستخدم الأسلحة الثقيلة وتستعرض العشائر نفوذها على الأراضي والممتلكات، مما يضعف سلطة الدولة ويقوّض مبدأ سيادة القانون. هذا النوع من التطرف لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق أو المصالح الشخصية فقط، بل يمتد إلى انتهاك القوانين المدنية والجنائية في إطار الرغبة في إظهار النفوذ والهيمنة. نتيجة لذلك، تصبح العشائر كيانات مستقلة عن سلطة الدولة، مما يؤدي إلى تهديد مباشر لاستقرار المجتمع العراقي.

ترجع أسباب التطرف العشائري إلى عدد من العوامل المعقدة التي تشكلت على مدار عقود.

أولاً:- ضعف الدولة يلعب دورًا كبيرًا في تأجيج هذه الظاهرة، حيث تراجعت سلطة الحكومة في بعض المناطق، ما سمح للعشائر بفرض سيطرتها بديلاً عن الدولة.

ثانياً:- الأزمات الاقتصادية تأتي في مقدمة الأسباب، حيث تعاني العديد من المناطق من البطالة والفقر، ما دفع بعض الأفراد إلى اللجوء للعشيرة كوسيلة للحصول على مصدر رزق، وفي بعض الأحيان يتم ذلك عن طريق فرض الإتاوات أو الاستيلاء على موارد محلية بالقوة.

 ثالثاً، نقص التعليم يؤدي الى ضعف الوعي القانوني و تعزيزضاهرة التطرف، حيث يجد الكثيرون أنفسهم عالقين في منظومة تقليدية تتسم بالتمسك الشديد بالعادات القديمة، بعيدًا عن المبادئ الحديثة للمواطنة ودولة القانون. كما تلعب النزاعات الطائفية والسياسية دورًا رئيسيًا في انتشار التطرف العشائري، حيث يتم تسليح بعض العشائر ودفعها لخوض صراعات مرتبطة بالأجندات السياسية للطوائف المختلفة، مما يعمق من الصراعات الأهلية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.

تتسبب ظاهرة التطرف العشائري بتأثيرات سلبية عميقة على الأمن القومي العراقي. فهي تؤدي :-

أولاً:- تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، إذ تنتشر النزاعات المسلحة بين العشائر في عدة مناطق، ويؤدي استخدام الأسلحة الثقيلة إلى تهديد حياة المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، مما يجعل البيئة المحلية غير آمنة.

ثانياً:- تتسبب في تراجع سلطة الدولة وهيبتها، حيث يجد المواطنون أن القوانين الوطنية عاجزة عن التصدي للتطرف العشائري، مما يعزز الشعور بفقدان العدالة والمساواة أمام القانون.

ثالثاً:- يعزز التطرف العشائري من انتشار الفساد، حيث تستغل بعض العشائر نفوذها للسيطرة على موارد اقتصادية هامة، بل والقيام بعمليات تهريب للبضائع والأسلحة، ما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني.

رابعاً:- يساهم التطرف العشائري في تعزيز النزاعات الطائفية، إذ يتنامى الشعور بالولاء العشائري والطائفي على حساب الولاء الوطني، مما يعمّق من الانقسامات المجتمعية ويهدد الوحدة الوطنية. وأخيراً، فإن القوى الخارجية قد تستغل هذه الظاهرة لإثارة الفوضى في العراق، عبر دعم بعض العشائر لتحقيق أجندات سياسية تمس بالسيادة الوطنية وتضعف الأمن القومي.

لمواجهة هذا التحدي الخطير، تتطلب المعالجة الشاملة للتطرف العشائري في العراق اتباع عدة مسارات. أولها، تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على جميع الفئات، بحيث لا يُسمح لأي طرف بتجاوز القانون أو فرض إرادته على الآخرين بالقوة. من الضروري أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة لضبط حيازة السلاح، والحد من انتشاره بين العشائر، وفرض عقوبات على من يخالف ذلك. كما ينبغي تقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية في المناطق الريفية وضمان تواجدها بفعالية لردع أي محاولات لتحدي القانون. ثانيها، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية، وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل وتعزيز التعليم وتطوير البنية التحتية، مما يتيح للشباب العراقي فرصًا أفضل ويجعلهم أقل عرضة للانخراط في النزاعات العشائرية. إن التنمية المستدامة من شأنها أن تقلل من التبعية للعشيرة وتجعل الأفراد أقل انخراطًا في النزاعات.

ثالثها، تعزيز الوعي المجتمعي من خلال برامج تعليمية وإعلامية توضح أهمية الوحدة الوطنية وتسلط الضوء على مخاطر التطرف العشائري، حيث يجب أن تشجع المناهج التعليمية وقنوات الإعلام على قيم التسامح والمواطنة واحترام القوانين. كما يمكن للدولة التعاون مع قادة العشائر المعتدلين الذين يدعمون الدولة ويساهمون في نشر السلام والاستقرار بين أفراد المجتمع. فالعشائر التي تحترم القانون يمكن أن تكون شريكًا قويًا للدولة في بناء جسور التواصل وحل النزاعات. رابعها، مكافحة الفساد، وذلك عن طريق فرض رقابة صارمة على الموارد الاقتصادية، وتحجيم نفوذ العشائر على الموارد الطبيعية والمحلية، وتنفيذ سياسات اقتصادية شفافة تضمن استفادة الجميع دون تمييز.

وأخيرًا، تحتاج الدولة إلى التصدي لأي تدخل خارجي يستغل التطرف العشائري لتحقيق أهداف سياسية تؤثر على الأمن القومي العراقي. يتطلب ذلك تعاونًا دبلوماسيًا مع دول الجوار وحشد الجهود الدولية لمكافحة التدخلات التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرات الدولة على حماية سيادتها واستقلال قرارها.

التطرف العشائري يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العراق وتقدمه، وللحد من تأثيره على الأمن القومي، تحتاج الدولة إلى اتباع سياسات حازمة تجمع بين فرض سلطة القانون وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن احتواء التطرف العشائري لن يكون ممكنًا إلا عبر تكاتف الجهود الحكومية والشعبية، ودعم قيم المواطنة والوحدة الوطنية.