أتمتة المؤسسات الحكومية في العراق: آليات التنفيذ

التصنيف: مقالات

تاريخ النشر: 2024-05-05 08:08:03

وفاء فوزي / قسم الدراسات التكنولوجية والامن السيبراني

المقدمة

نظرة عامة على الأتمتة في العراق

في السنوات الأخيرة، شرع العراق في مرحلة تحول نحو تبني الأتمتة عبر مختلف القطاعات، هذا التحول مدفوع بالأهداف المزدوجة المتمثلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة أعيد بناؤها بعد عقود من الصراع، تعد الأتمتة التي تدعم التكنولوجيا للعمليات أو الإجراءات المعقدة، بإعادة تشكيل الصناعات من خلال تقليل التدخل البشري وتقليل التكاليف وزيادة الموثوقية والدقة.

إن مشهد الأتمتة في العراق عبارة عن مزيج معقد من الفرص والتحديات، مع وجود استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، تستعد البلاد للاستفادة من الأتمتة في مجالات تتراوح بين استخراج النفط والغاز إلى التصنيع والخدمات، ويُنظر إلى هذا التكامل على أنه خطوة محورية نحو إنعاش الاقتصاد العراقي ومسار للتحديث وزيادة القدرة التنافسية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، فإن الرحلة نحو الأتمتة على نطاق واسع لا تخلو من العقبات اذ يواجه العراق تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب، فضلا عن التغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحد من الاعتماد على العمالة البشرية، علاوة على ذلك يجب أن تتطور الأطر التنظيمية والقانونية للبلد لدعم النشر الآمن والمنصف للتكنولوجيات الآلية.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الفوائد المحتملة للأتمتة للعراق هائلة إذ انها توفر إمكانية زيادة الإنتاجية والكفاءة بشكل كبير، لا سيما في قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على الاقتصاد بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأتمتة تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتحسين السلامة في مكان العمل، وربما خلق وظائف جديدة ذات مهارات عالية مع انتقال القوى العاملة لدعم هذه التقنيات الجديدة والحفاظ عليها.

تمهد هذه المقدمة الطريق لاستكشاف أعمق لكيفية تنفيذ الأتمتة في القطاعات الرئيسية في العراق، والاستراتيجيات التي يستخدمها كل من الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على التحديات، والفوائد المحتملة على المدى الطويل لهذا التطور التكنولوجي للاقتصاد العراقي مع استمرار العراق في إعادة البناء والنمو، سيكون دور الأتمتة حاسما في تحديد مستقبل البلاد.

تمثل أنظمة الأتمتة حجر الزاوية في الإصلاح الإداري الحديث، لا سيما داخل المؤسسات الحكومية اذ تم تصميم هذه الأنظمة التي تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية، لتبسيط العمليات وتقليل العمل اليدوي وتعزيز كفاءة الخدمات العامة وذلك من خلال أتمتة المهام الروتينية والمتكررة، اذ يمكن للهيئات الحكومية تخصيص مواردها البشرية لأنشطة أكثر تعقيدا، وبالتالي تحسين تقديم الخدمات وعمليات صنع القرار.

تكمن في أهمية الأتمتة في المؤسسات الحكومية، أنها تسرع بشكل كبير أوقات المعالجة لكل شيء من معالجة المستندات إلى إدخال البيانات وتحليلها، مما يقلل من التأخر البيروقراطي الذي غالبا ما يصيب الإدارة العامة، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الكفاءة إلى مستويات أعلى من رضا المواطنين حيث تصبح الخدمات أسرع وأكثر موثوقية، بالإضافة إلى ذلك تقلل الأتمتة من احتمالية حدوث خطأ بشري مما يعزز دقة وموثوقية العمليات الحكومية.

فضلاً عن ذلك تدعم أنظمة الأتمتة الشفافية والمساءلة في الحوكمة، عادة ما تكون العمليات الآلية موثقة جيدا ويمكن تتبعها مما يسهل تدقيق ومراجعة الإجراءات التي يتخذها الموظفون العموميون، هذه الشفافية ضرورية للحفاظ على ثقة المواطنين وضمان توافق الإجراءات الحكومية مع القوانين واللوائح.

في عصر أصبحت فيه التوقعات العامة للخدمات الحكومية السريعة والفعالة أعلى من أي وقت مضى، أصبح دور الأتمتة في تلبية هذه المطالب محوريا بينما تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تحديث عملياتها وتحسينها، يبرز التنفيذ الاستراتيجي لأنظمة الأتمتة كعامل رئيسي في تحقيق هذه الأهداف.

 

أنواع أنظمة الأتمتة في المؤسسات الحكومية

تشمل أنظمة الأتمتة في المؤسسات الحكومية مجموعة واسعة من التقنيات، كل منها مصمم لتعزيز وظائف وخدمات محددة بما يتوافق مع مهام المؤسسة ومتطلباتها، هذه الأنظمة جزء لا يتجزأ من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة دقة الخدمات العامة، فيما بعض الأنواع الرئيسية لأنظمة الأتمتة المستخدمة حاليا في القطاعات الحكومية:

1. أتمتة العمليات الروبوتية (RPA): يتضمن روبوتات برمجية تحاكي أتمتة المهام اليدوية القائمة على القواعد والمهام المتكررة في المؤسسات الحكومية، غالبا ما يُستخدم لإدخال البيانات ومعالجة المعاملات وإدارة السجلات وهذا لا يسرع العمليات فحسب، بل يفسح المجال للموظفين للتركيز على المزيد من المهام الاستراتيجية التي تتطلب تدخلا بشريا.
2. الأتمتة الذكية (IA): تجمع الأتمتة الذكية بين أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام عالية المستوى التي تتطلب تفسير البيانات واتخاذ القرار والتعلم من القرارات السابقة. يمكن استخدام التدقيق الداخلي في تطبيقات مثل تدقيق الإقرارات الضريبية أو معالجة مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو حتى التحليلات التنبؤية للتخطيط الحضري.
3. نظم إدارة الوثائق (DMS): تعمل هذه الأنظمة على أتمتة إدارة المستندات الإلكترونية واسترجاعها وتخزينها. يقلل نظام إدارة الوثائق من الحاجة إلى الورق المادي، مما يقلل بدوره من تكاليف التخزين ويزيد من سرعة استرداد المستندات ومشاركتها، تستخدم المؤسسات الحكومية الرسائل المباشرة للاحتفاظ بسجلات مثل السياسات العامة والوثائق الشخصية للمواطنين والاتصالات الداخلية.
4. أتمتة سير العمل الرقمي: يعمل هذا النوع من الأتمتة على تبسيط تسلسل العمليات الإدارية لضمان التنفيذ والكفاءة المتسقة، تعد أتمتة سير العمل الرقمي مفيدة بشكل خاص في إدارة العمليات المعقدة مثل إصدار التراخيص أو التصاريح أو معالجة المزايا، حيث تشارك العديد من الإدارات وأصحاب المصلحة.
5. نظم إدارة علاقات العملاء (CRM): تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء في المؤسسات على إدارة التفاعلات مع المواطنين والجهات الحكومية، مما يضمن كفاءة تقديم الخدمات واتساق التواصل، هذه الأنظمة ضرورية لإدارة كميات كبيرة من الاستفسارات والشكاوى والطلبات، ومساعدة المؤسسات على الحفاظ على مستويات عالية من رضا المواطنين.
6. نظم الحوكمة الإلكترونية: تشمل منصات شاملة تدمج أدوات الأتمتة المختلفة لإدارة العمليات اليومية والتفاعلات بين الجهات الحكومية والمواطنين، تسهل أنظمة الحوكمة الإلكترونية كل شيء من التصويت عبر الإنترنت والتسجيل الالكتروني لكافة الخدمات إلى الاستشارات العامة الرقمية.

 

آليات تنفيذ أنظمة الأتمتة لمختلف القطاعات في المؤسسات

يتطلب التنفيذ الناجح للأتمتة في أي قطاع اتباع نهج شامل يتضمن صياغة السياسات وتطوير البنية التحتية وإشراك أصحاب المصلحة والتدريب وبناء القدرات، اذ يلعب كل عنصر من هذه المكونات دورا حاسما في ضمان تحقيق تكامل تقنيات الأتمتة للنتائج المرجوة كما يلي:

1. صياغة السياسات: تتمثل الخطوة الأولى لتنفيذ الأتمتة في تطوير سياسات واضحة وداعمة ويتعين على الحكومات والمنظمات أن تضع لوائح تعزز بيئة مواتية للابتكار التكنولوجي مع حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين، يجب أن تعالج صياغة السياسات قضايا مثل خصوصية البيانات وتأثيرات التوظيف والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالأتمتة، توفر هذه السياسات إطارا يمكن من خلاله تطوير الأتمتة ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل فعال.
2. تطوير البنية التحتية: لكي يتم تنفيذ تقنيات الأتمتة بنجاح، يجب أن تكون هناك بنية تحتية قوية ويشمل ذلك كلا من البنية التحتية المادية، مثل الإنترنت عالي السرعة وإمدادات الطاقة الموثوقة، والبنية التحتية الرقمية مثل تخزين البيانات الآمن وقدرات الحوسبة المتقدمة. لا يدعم الاستثمار في تطوير البنية التحتية نشر تقنيات الأتمتة فحسب، بل يضمن أيضا موثوقيتها وكفاءتها في التشغيل.
3. مشاركة أصحاب المصلحة: إن إشراك أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية للتنفيذ الناجح للأتمتة اذ تتضمن هذه العملية التشاور والتعاون مع جميع الأطراف المتأثرة بالأتمتة، بما في ذلك الموظفين والإدارة والعملاء والمنظمين. تساعد مشاركة أصحاب المصلحة في تحديد المشكلات المحتملة، واكتساب القبول، وتعزيز ثقافة الابتكار، فانه يضمن أن تنفيذ تقنيات الأتمتة يتماشى مع أهداف جميع أصحاب المصلحة ويخفف من أي مقاومة للتغيير.
4. التدريب وبناء القدرات: مع تغيير الأتمتة الأدوار والمهام الوظيفية، يصبح التدريب وبناء القدرات ضروريين اذ يجب على المنظمات الاستثمار في برامج التدريب لمساعدة القوى العاملة لديها على التكيف مع التقنيات والأنظمة الجديدة، كما يجب ألا يركز هذا التدريب على كيفية تشغيل أدوات جديدة فحسب، بل يجب أن يركز أيضا على تطوير المهارات التي تكمل الأنظمة الآلية، مثل التفكير التحليلي وحل المشكلات، يتضمن بناء القدرات أيضا تثقيف القادة والمدراء حول كيفية القيادة في مكان عمل آلي ورقمي بشكل متزايد.

 

 

التحديات التي تواجه تنفيذ الأتمتة في المؤسسات الحكومية للعراق

يمثل تنفيذ الأتمتة في العراق مجموعة من التحديات والتي شكلها المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبنية التحتية في البلاد، إن مواجهة هذه التحديات أمر ضروري لتحقيق التكامل الناجح لتقنيات الأتمتة عبر مختلف القطاعات وهنا بعض من العقبات الرئيسية التي تحتاج إلى معالجات:

1. قيود البنية التحتية

تأثرت البنية التحتية في العراق بشدة بسنوات من الصراع اذ إن الافتقار إلى إمدادات الكهرباء الموثوقة، وشبكات الاتصالات وعدم كفاية لوجستيات النقل تشكل حواجز كبيرة أمام نشر تقنيات الأتمتة المتقدمة يعد ضمان تطوير البنية التحتية بشكل متسق ومستدام أمرا بالغ الأهمية لدعم المتطلبات المتطورة للأنظمة الآلية.

2. الاستقرار السياسي والاقتصادي

يمكن أن يعيق عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين الاقتصادي الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة للأتمتة والتي بدورها تصنع بيئة تنظيمية متقلبة والمخاوف الأمنية المحتملة إلى ردع المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وهو أمر حيوي لجلب رأس المال والخبرة إلى مشاريع الأتمتة.

3. رأس المال البشري والفجوات في المهارات

هناك فجوة كبيرة في المهارات الرقمية لدى القوى العاملة في العراق، لا سيما في مجالات مثل التكنولوجيا والهندسة وتحليل البيانات، والتي تعتبر حاسمة لإدارة وصيانة أنظمة الأتمتة، يعد تعزيز برامج التعليم والتدريب أمرا ضروريا لإعداد القوى العاملة المحلية للتحول نحو وظائف أكثر آلية وذات مهارات عالية.

4. القبول الثقافي والاجتماعي ومقاومة التغيير

يمكن مواجهة الأتمتة بمقاومة من القوى العاملة والمجتمع الأوسع بسبب المخاوف من إزاحة الوظائف والتقليل من قيمة العمالة البشرية، في حين يمكن بناء سرد قوي حول الآثار الإيجابية للأتمتة والمتمثلة بتحسين جودة العمل وفرص العمل الجديدة في المجالات التي تحركها التكنولوجيا، أمر ضروري لتغيير التصورات وتشجيع القبول.

5. الأطر القانونية والتنظيمية

يفتقر العراق حاليا إلى إطار قانوني شامل يعالج على وجه التحديد الفروق الدقيقة في الأتمتة، مثل حماية البيانات والخصوصية والآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، يعد تطوير هذه الأطر أمرا بالغ الأهمية لضمان تنفيذ الأتمتة بشكل مسؤول ووجود ضمانات ضد سوء الاستخدام.

6. القيود المالية

قد تحد التحديات الاقتصادية من قدرة القطاعين العام والخاص على الاستثمار في الأتمتة. ويمكن أن تكون التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بتنفيذ التكنولوجيات الآلية باهظة، مما يجعل من الضروري للعراق استكشاف نماذج تمويل مبتكرة أو شراكات لتمويل مبادرات الأتمتة.

 

 

 

أمثلة للأتمتة في المؤسسات الحكومية العراقية

في حين يواجه العراق العديد من التحديات في تنفيذ الأتمتة عبر قطاعاته، فقد كانت هناك نجاحات ملحوظة حيث أدت الأتمتة إلى تحسين الكفاءة وتقديم الخدمات بشكل كبير داخل المؤسسات الحكومية، فيما يلي بعض دراسات الحالة التي تسلط الضوء على هذه النجاحات:

• التصريح الكمركي الالكتروني نظام (نظام الاسكودا)

ونفذت الجمارك العراقية نظاما آليا لتبسيط تجهيز الواردات والصادرات، النظام المعروف باسم النظام الآلي للبيانات الجمركية (أسكودا)، هو نظام محوسب لإدارة الجمارك يغطي معظم إجراءات التجارة الخارجية، يتعامل النظام مع البيانات الجمركية والإجراءات المحاسبية وإجراءات العبور والتعليق. خفض هذا النظام أوقات المعالجة، وزاد الشفافية، وقلل بشكل كبير من فرص الفساد والخطأ البشري في العمليات الكمركية.

• خدمات الحكومة الإلكترونية للمرافق العامة

في محاولة لتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات وتقليل أوجه القصور البيروقراطية، أطلقت الحكومة العراقية العديد من مبادرات الحكومة الإلكترونية، إحدى هذه المبادرات هي نظام الفوترة والدفع عبر الإنترنت لخدمات الكهرباء والمياه، تتيح هذه الأتمتة للمقيمين عرض فواتيرهم وتتبع استخدامهم وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة المكاتب الفعلية والانتظار في طوابير طويلة.

• نظام إدارة المرور الآلي في بغداد

واستحدثت بغداد نظاما آليا لإدارة حركة المرور لمعالجة مشاكل الازدحام المروري المزمنة، يستخدم النظام كاميرات المرور وأجهزة الاستشعار لمراقبة تدفق حركة المرور وضبط توقيت الإشارة وفقا لذلك، ساعدت إدارة حركة المرور في الوقت الفعلي في الحد من الاختناقات المرورية، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل مستويات التلوث المرتبطة بالمركبات الخاملة.

• نظم معلومات الرعاية الصحية

بدأت العديد من المستشفيات في العراق في اعتماد أنظمة معلومات الرعاية الصحية الآلية لإدارة سجلات المرضى والمواعيد والتاريخ الطبي، تسهل هذه الأنظمة تنسيق الرعاية بشكل أفضل، وتقلل من الأخطاء المرتبطة بإدخال البيانات يدويا، وتعزز كفاءة عمليات المستشفى. كما مكنت الأتمتة في مجال الرعاية الصحية من مراقبة المرضى عن بعد، وبالتالي توسيع نطاق الوصول إلى الاستشارات الطبية في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من النزاع.

• الأتمتة في إدارة التعليم العالي

نفذت الجامعات العراقية أنظمة إدارة التعلم وأنظمة معلومات الطلاب لأتمتة المهام الإدارية مثل تسجيل الطلاب وجدولة الفصول الدراسية وإدارة الامتحانات. لم تقم هذه الأنظمة بتبسيط العمليات الإدارية فحسب، بل عززت أيضا تجربة التعلم من خلال تزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بسهولة الوصول إلى الموارد التعليمية ومقاييس الأداء.

 

 

الاستنتاجات والتوصيات

لتنفيذ أنظمة الأتمتة بنجاح في المؤسسات الحكومية العراقية والتخفيف من التحديات التي تمت مناقشتها، من الضروري اتباع نهج استراتيجي ومتعدد الأوجه، فعلى الرغم من ان العراق شرع في تطبيق بعض أنظمة الاتمتة في مؤسسات الدولة الا انها تفتقر الى الاليات الأساسية العامة لتنفيذ الأنظمة كذلك تفتقر الى فهم أنظمة الاتمتة والتفريق بين أنواعها وحاجة المؤسسات لهذه الانظمة، فيما يلي توصيات رئيسية لآليات تطبيق الأتمتة بشكل فعال في العراق:

1. وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي: ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تحدد أهدافا وجداول زمنية ومسؤوليات واضحة، كذلك يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية إصلاحات السياسات وأولويات الاستثمار وخارطة طريق لتطوير البنية التحتية مصممة لدعم الأتمتة، وستساعد الاستراتيجية المتماسكة على تنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات وضمان التوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع للعراق.
2. الاستثمار في البنية التحتية الحيوية: إن معالجة العجز في البنية التحتية أمر بالغ الأهمية. يجب أن تركز الاستثمارات على مصادر طاقة موثوقة واتصال قوي بالإنترنت ومراكز بيانات آمنة. إن ضمان بنية تحتية قوية ومرنة سيوفر العمود الفقري اللازم لنشر تقنيات الأتمتة والحفاظ عليها بشكل فعال.
3. تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية: إن تطوير وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتشمل تقنيات الأتمتة أمر بالغ الأهمية. يجب أن تتناول هذه الأطر حماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني والمبادئ التوجيهية الأخلاقية والتخفيف من آثار إزاحة الوظائف. إن ضمان وجود هذه الهياكل القانونية سيبني الثقة ويسهل تنفيذ مشاريع الأتمتة بشكل أكثر سلاسة.
4. تعزيز النظم التعليمية وتدريب القوى العاملة: من الضروري إصلاح المناهج التعليمية لتشمل المهارات ذات الصلة بمستقبل آلي، بالإضافة إلى ذلك ينبغي على العراق الاستثمار في برامج التدريب المهني والتطوير المهني المستمر التي تركز على محو الأمية الرقمية، وإدارة التكنولوجيا، والمجالات الجديدة القائمة على التكنولوجيا. يمكن للشراكة مع الجامعات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية الدولية تسريع هذا التطور.
5. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يمكن أن يؤدي تشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص إلى تعزيز الاستثمار الخاص والخبرة في تكنولوجيا الأتمتة، كذلك من الممكن أن تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص فعالة بشكل خاص في القطاعات التي تفتقر فيها الحكومة إلى الموارد أو المعرفة التقنية لتنفيذ الأتمتة بشكل مستقل.
6. الشروع في مشاريع تجريبية: قبل البدء بتنفيذ الاتمتة على نطاق واسع، يمكن عمل مشاريع تجريبية في مناطق أو قطاعات مختارة، اذ انها ستوفر رؤى قيمة حول التحديات العملية وتأثيرات الأتمتة، مما يسمح بإجراء تعديلات قبل التنفيذ على نطاق أوسع، كذلك ستساعد أيضا في بناء الزخم والقبول بين أصحاب المصلحة وصناع القرار.
7. تنفيذ تدابير قوية للأمن السيبراني: مع زيادة الأتمتة، تزداد أيضا قابلية التعرض للتهديدات السيبرانية، لذلك أصبح من الضرورة تعزيز تدابير الأمن السيبراني، وإنشاء فرق مخصصة لإدارة المخاطر السيبرانية في كل مؤسسة اعتمدت تنفيذ أنظمة الاتمتة، والمراقبة المستمرة لحماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات الأمنية والتي تمتلك بيانات حساسة.

 

المصادر:

 

1. Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People.
2. E-Government for Good Governance in Developing Countries: Empirical Evidence from the eFez Project.
3. Public Administration in a Globalizing World: Theories and Practices.
4. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022
5. https://one.oecd.org/document/DSTI/CDEP(2022)14/FINAL/en/pdf